تقترح السلطة النقدية في سنغافورة قوانين جديدة للعملات الرقمية
سنغافورة هي واحدة من الدول التي ترددت في الاندماج بمساحة العملات الرقمية سابقاً , لكن بعد أن شاهدت ازدياد استخدام العملات الرقمية في البلاد بدأت بتقديم الدعم للتطور في مساحة هذه التكنولوجيا. فقد اقترحت السلطة النقدية MAS البدء بوضع قوانين جديدة للعملات الرقمية لتوجيه و تنظيم جميع أنشطة العملات الرقمية في الدولة , حيث ستوجه هذه القوانين إلى جميع الشركات التي تقدم خدمات التداول و المدفوعات فيها بالعملات الرقمية .
حصول الشركات القائمة على العملات الرقمية على ترخيص:
أول إجراء يجب اتخاذه للعمل ضمن القوانين الجديدة هو إصدار التراخيص لجميع الشركات التي يتم تداول المعاملات بها بالعملات الرقمية , وذلك لتتماشى مع قانون خدمات الدفع الحديثة في الدولة , فهذا سيقلل من سبل الاحتيال التي ممكن أن تحدث عند التداول بالعملات الرقمية مثل غسيل الأموال.
فقد شجع وزير النقل في سنغافورة أونغ يي كونغ هذا الإصدار و أكد قائلاً:
أن إصدار الترخيص لإجراء المعاملاتبالعملة الرقمية سيقلل من حدوث مخاطر كاستغلال مزودي خدمات DPT من قبل المجرمين لغسل العائدات غير المشروعة أو إخفاء الأصول وخاصة خارج البلاد فهناك خوفاً من تمويل المنظمات الإرهابية عن طريق العملات الرقمية , فإن القوانين الجديدة ستمنح السلطة النقدية بالإشراف على جميع أنشطة العملات الرقمية في سينغافورة.
تفاصيل فاتورة العملات الرقمية
هذا التطور السريع في تطبيق القوانين الجديدة في مجال العملات الرقمية ستساعد السلطة النقدية (( MAS في مراقبة جميع معاملات تحويل الأموال في مناطق واسعة ومتعددة, حيث سيتم تطبيق القوانين على جميع المعاملات حتى و إن تم الدفع خارج سنغافورة , و سيتم الطلب من جميع الشركات القائمة على العملات الرقمية بالامتثال إلى بروتوكولات KYC , و قد يتعين على بورصات العملات الرقمية شراء التأمين كوسيلة لحماية أموال المستخدمين.
شيرين قروشان. المصدر