المجلس الاتحادي السويسري يضع جزءاً من مشروع قانون تقنية ليدجر الموزعة حيز التنفيذ

33

أعلن مجلس الاتحادي السويسري مؤخراً أنه اعتبارًا من 1 شباط 2021، سيضع أجزاء من قانون تقنية ليدجر الموزعة DLT حيز التنفيذ والتي تتيح تقديم الأوراق المالية المستندة إلى ليدجر. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من ذلك التاريخ، سيتم تطبيق شرط الانتماء إلى محقق الشكاوى فقط على مقدمي الخدمات المالية الذين يخدمون عملاء من القطاع الخاص.

وكجزء من المداولات البرلمانية حول قانون تقنية ليدجر الموزعة DLT الشامل، اعتمد البرلمان أيضًا تعديلات على قانون الخدمات المالية (FinSA) وقانون المؤسسات المالية (FinIA) فيما يتعلق بواجب الانضمام إلى هيئة وساطة. وفي المستقبل، سينطبق هذا الالتزام فقط على مقدمي الخدمات المالية لعملاء من القطاع الخاص. وبالتالي فإن التعديلات على قانون الالتزامات والقانون الاتحادي للأوراق المالية الوسيطة والقانون الاتحادي للقانون الدولي الخاص المتوخاة في مشروع قانون تقنية ليدجر الموزعة DLT ستدخل الآن حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 شباط 2021. وتتيح هذه الأحكام إدخال الأوراق المالية القائمة على ليدجر والتي هي ممثلة في البلوك تشين. ومن المحتمل أيضاً أن تدخل الأحكام المتبقية من القانون DLT حيز التنفيذ في 1 آب 2021.

أخبار البلوكتشين والعملات الرقمية
موجز أخبار البلوكتشين والعملات الرقمية

بالإضافة إلى ذلك، لن يضطر مقدمو الخدمات المالية الذين يخدمون عملاء مؤسسيين أو محترفين فقط إلى الانضمام إلى محقق الشكاوى اعتبارًا من 1 شباط 2021. لا يتعين على المؤسسات المالية التي لا تقدم خدمات مالية على الإطلاق أن تكون تابعة لمحقق شكاوى.

يُذكر أنه في أيلول 2020، اعتمد البرلمان السويسري القانون الفيدرالي بشأن تكييف القانون مع التطورات في تكنولوجيا تقنية الحسابات الموزعة (مشروع قانون DLT). وسيعمل هذا القانون الشامل على تكييف العديد من القوانين الفيدرالية بطريقة يمكن لسويسرا الاستمرار في تطويرها كموقع رائد ومبتكر ومستدام في مجال البلوك تشين وتقنية ليدجر الموزعة DLT.

م. اليان

النشرة الإخبارية
إشترك في نشرتنا الإخبارية ليصلك كل جديد
يمكنك إلغاء اشتراكك متى تشاء

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد